قد تسمع كثيرًا عن الأسهم وسوق الأسهم، وقد تسمع أيضًا عن أشخاص استطاعوا تحقيق أرباح لم يكونوا يحلمون بها، أو عن آخرين تكبّدوا خسائر لم يروها حتى في أسوء كوابيسهم. وقد يدفعك هذا الحديث إلى الرغبة في التجربة، فربما يكون هذا الطريق هو طريق الثراء السريع الذي سيغمرك بالأموال ويحقق لك أحلامك.

لكن قبل التجربة، من الضروري جدًا (جدًا جدًا) أن يكون لديك فهم لهذا العالم الذي ستخاطر فيه بأموال مدّخراتك. الأحاديث التي تسمعها عن هذا العالم قد تجعله جذّابًا وسهلًا، أو قد تجعله صعبًا ومخيفًا. في حقيقة الأمر، إنه ليس بالسهل ولكن ليس بالمخيف أيضًا. يمكن لسوق الأسهم أن يكون أفضل آلة تنتج لك الأموال، وقد يكون أسوء محرقة تقضي على أموالك. الأمر كله يعتمد على التعامل السليم معه، والتعامل السليم يبدأ من الفهم السليم.

هدفي في هذا المنشور هو تبسيط الأسهم وسوق الأسهم، وكذلك التعريج على طرق الاستفادة منه لزيادة الدخل. سأفترض هنا أن القارئ لا يملك أي فهم للأسهم أبدًا، وسأحاول إيصال المعلومات بناءً على هذا الافتراض.

ما الذي تعنيه كلمة “سهم”؟

قبل أن نتحدث عن سوق الأسهم، يجب أن نعرف أولًا ما الذي نقصده بكلمة سهم.

كلمة “سهم” في اللغة العربية تعني “حصّة” أو “نصيب”، فعندما نقول أن فلان يملك سهمًا (أو أسهمًا) في شركة ما، فالمقصود أنه يمتلك “حصة” في تلك الشركة. امتلاكك سهمًا في شركة ما يعني أنك “مساهم” في تلك الشركة. إذن فالسهم في لغة أسواق المال هو جزء من شركة، وهو مملوك لشخص ما (أو شركة ما أخرى)

. فمثلًا، عندما تقوم بتأسيس شركة جديدة بأموالك الخاصة، فأنت تمتلك هذه الشركة بالكامل، أي 100% من الشركة تعود ملكيتها لك. ولو قمت بعد مدّة ببيع نصف تلك الشركة إلى مستثمر آخر، فما تقوم به هنا هو تجزئة الشركة إلى جزئين (أو سهمين)، السهم الأول تعود ملكيته إليك، أما السهم الآخر فتعود ملكيته إلى المستثمر الجديد.

المربع يمثّل شركة تعود ملكيتها بالكامل إلى شخص واحد

بعد تقسيم الشركة إلى سهمين، أصبح كل سهم يمثّل 50% من الشركة. يمكن الآن توزيع ملكية الشركة على شخصين (الأزرق والأخضر)

هذا المثال بسيط جدًا لتوضيح معنى كلمة “سهم” أو “ملكية في الشركة”، أما في الواقع، فالشركة الواحدة قد تُقسّم إلى ملايين أو مليارات الأجزاء (الأسهم) وذلك بهدف تسهيل عملية توزيع هذه الأسهم على عدة أشخاص. عندما نعود إلى مثال الشركة الافتراضية التي قمت بتأسيسها، نستطيع أن نفترض أنك قمت بتقسيم الشركة إلى مليون سهم بدلًا من سهمين، وأنك تملك 500 ألف سهم فيها، بينما يمتلك المستثمر الآخر 500 ألف سهم (نصف الشركة لك ونصفها الآخر له). في هذه الحالة، يسهل عليك (أو على المستثمر صاحب النصف الآخر) التصرّف في ملكيّتكم، ربما تريد أن توزّع 100 سهم لكل فرد من أفراد عائلتك مثلًا، وأن تعطي 500 سهم لزوجتك، و1000 سهم آخر تبيعهم إلى صديق يودّ أن يستثمر في الشركة معك. كل هذا أصبح ممكنًا لأنك تمتلك 500 ألف سهم تستطيع أن تتصرف بها كما تشاء، وهذا أمر لم يكن ممكنًا لو أن الشركة كانت عبارة عن سهمين ضخمين فقط، بدلًا من مليون سهم صغير.

تقسيم الشركة إلى 100 جزء، كل جزء يمثّل 1% من الشركة، يجعل من عملية توزيع الأسهم على عدة أشخاص عملية سهلة. في هذه الصورة، كل لون يمثّل ملكية شخص. يمكن لهذا الشخص أن يتصرف بأسهمه كما يشاء الآن.

اللون البرتقالي يمثّل ملكية شخص ثالث لأسهم الشركة. في هذه الصورة، قام المالك الأزرق ببيع 4% من أسهم الشركة على الشخص البرتقالي

أن تمتلك سهمًا في الشركة يعني أن من حقك الحصول على أرباح الشركة بما يعادل حصة ذلك السهم من الأرباح، كما أنك تتحمل خسائر (وديون) تلك الشركة بما يعادل نصيب السهم الواحد من الخسائر أو الديون. إذن فامتلاك السهم ليس ضمانًا للأرباح، لأنك الآن أصبحت مالكًا للشركة بقدر عدد الأسهم التي تملكها، ولست زبونًا عند الشركة يحقّ لك المطالبة بالأرباح حتى لو كانت الشركة تحقق خسائر. ولذلك يجب عليك أن تدرس قرارك الاستثماري بعناية قبل أن تستثمر في أي شركة، لأنك بمجرد شرائك للسهم ستتحول إلى شريك مساهم فيها لك ما للشركة وعليك ما عليها.

لو أن الشركة مثلا حقّقت أرباحًا مقدارها 10 ملايين ريال، وكان عدد أسهمها مليون سهم، فنصيب السهم الواحد من الأرباح هو 10 ريالات (10 ملايين ريال مقسّمة على مليون سهم). فمن يملك فيها 100 سهم صار نصيبه من الأرباح 1000 ريال (10 ريال لكل سهم). ولو أن الشركة حققت خسائر مقدارها 100 ألف ريال مثلا، لصار نصيب السهم الواحد من الخسارة 0.1 ريال (100 ألف ريال مقسّمة على مليون سهم).

سعر السهم

لكل سهم من أسهم الشركة سعر (أو قيمة) يعبّر عن جزء من قيمة الشركة بأكملها. هذه القيمة تختلف باختلاف عوامل عديدة، منها رأس مال الشركة، هل هي شركة تربح أم تخسر؟ هل لديها مشاريع مستقبلية واعدة؟ هل لها لديها استراتيجية جيدة أم لا؟ عند بداية تأسيس شركتك الافتراضية برأس مال مقداره 50 مليون ريال، قد تقرّر أنك ستجّزئها إلى مليون سهم. في هذه الحالة سيكون نصيب كل سهم من هذه الأسهم 50 ريالًا (50 مليون ريال مقسّمة على مليون سهم). مما يعني أنك تستطيع بيع كل سهم من هذه الأسهم ب 50 ريالًا. ولكن لأنك مؤمن بمستقبل الشركة ومشاريعها، فقد تعرض شراء السهم الواحد ب 55 ريالًا، والسبب هو أن الشركة لديها مستقبل واعد جدًا وقيمتها الفعلية أكثر من رأس مالها (50 مليون ريال). إذن فسعر السهم يحدّده وضع الشركة الآن، وما يتوقّعه الناس منها في المستقبل. كلّما كانت الشركة واعدة أكثر، أصبح سعرها أعلى، والعكس صحيح.

الاكتتاب

نسمع كثيرًا بكلمة “اكتتاب” أو “طرح أولي”، ما هو المقصود بهذه الكلمة؟ الاكتتاب (أو الطرح الأولي) هو أن يقوم ملّاك الشركة الأساسيين بتجزئة الشركة وطرح أسهمها لعموم الناس (أو لمؤسسات أخرى) لكي يشاركوهم في ملكية الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم بسعر معيّن يراه ملّاك الشركة سعرًا عادلًا تستحقه الشركة. ولكن لماذا يريد هؤلاء الملّاك من الآخرين مشاركتهم في شركتهم؟ هل قلبهم طيّب إلى هذه الدرجة؟ بالطبع لا. الهدف الأساسي من الاكتتاب هو أن يقوم ملّاك الشركة بجمع الأموال لغرض توسعة أعمال الشركة (مشاريع جديدة، زيادة إنتاج، افتتاح فروع أكثر، إلخ). لو عدنا إلى شركتك الافتراضية التي قمت بتأسيسها ب 50 مليون ريال، وقلنا إنها شركة متخصصة في إنتاج وبيع الخضار. إن الشركة الآن تحقق أرباحًا جيدة ولها سمعة حسنة. ولكنك ترى أنك تستطيع توسعة أعمال الشركة عبر شراء أراض زراعية جديدة، وافتتاح فروع جديدة في مدن أخرى. قمت بدراسة هذا الأمر ووجدت أنك تحتاج 25 مليون ريال أخرى لشراء الأراضي والمعدّات وبناء فروع جديدة واستئجار القوى العاملة الإضافية. المشكلة الوحيدة هي أنك لا تمتلك 25 مليون ريال الآن، لأنك وضعت جميع ملايينك في الشركة بحجمها الحالي. إذن ما الحل؟

هنالك خياران: الاقتراض، والطرح الأولي. الاقتراض هو أن تذهب إلى البنك وتقترض منه 25 مليون ريال، ولكنك هنا تتحمل مخاطرة القرض وأيضًا تتحمل دفع فوائد على القرض إلى البنك، حتى لو أن الشركة فشلت وأفلست.

أما الطرح الأولي، فهو أن تطلب من أشخاص آخرين (سواء أشخاص أو شركات) أن يعطوك 25 مليون ريال في مقابل أن يمتلكوا حصة من الشركة، وأن يكون لهم ما للشركة من أرباح وعليهم ما على الشركة من خسائر. وهذا ما يحصل في الطرح الأولي، عندما يطرح ملّاك الشركات جزءًا من شركاتهم للبيع في مقابل الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة. وعندما تنجح تلك المشاريع، سيربح الملّاك الأساسيين أموالًا أكثر من التي كانوا يربحونها عندما كانت الشركة ملكًا لهم بالكامل. صحيح أن ملكيتهم أصبحت أقل، ولكن نصيبهم من الأرباح صار أكثر (أن تمتلك نصف شركة قيمتها مليار ريال أفضل من أن تمتلك شركة بالكامل وقيمتها 10 ملايين). عندما أصبحت مالكًا في الشركة، أصبحت كذلك مستحقًا لما تحققه الشركة من أرباح على قدر نسبة ملكيتك فيها. أغلب الشركات تقوم بتوزيع أرباحها أو جزء منها على المساهمين فيها، وذلك من دون أن يقوم المساهم بأي شيء سوى انتظار الأرباح النقدية. وهذا هو الطريق الأول للربح من خلال الأسهم: التوزيعات النقدية من الشركات الرابحة.

بيع وشراء الأسهم

إذن الآن قمت بتقسيم الشركة إلى ملايين الأسهم وبعدها طرحت جزءًا من تلك الأسهم للبيع، وقام الناس بشرائها منك. هنا انتهى دورك في هذا المثال كرئيس للشركة، ولنفترض الآن أنك أحد الأشخاص الذين قاموا بشراء أسهم تلك الشركة، وأنك اشتريت 100 سهم قيمة كل واحد منها 60 ريالًا (أي أنك دفعت لملّاك الشركة 6000 ريال في مقابل الحصول على 100 سهم من الشركة).

هل تستطيع الآن أن تتصرف بتلك الأسهم (بيعًا وشراءً)؟ بالتأكيد! بصفتك مالكًا لتلك الأسهم، تستطيع أن تعرضها للبيع على أشخاص آخرين بالسعر الذي تراه مناسبًا، تمامًا مثلما تعرض سيارتك أو هاتفك المحمول للبيع بالسعر الذي تراه مناسبًا. ولكن لا تنسَ أن السعر الذي يناسبك ليس بالضرورة مناسبًا لغيرك، فلا تستطيع مثلًا أن تعرض هاتفك للبيع بسعر 10 آلاف ريال ثم تتوقع من الناس أن تشتريه. الأمر ذاته يحصل عندما تعرض أسهم شركتك للبيع، يجب أن تضع لها سعرًا معقولًا يقبل به الآخرون. تستطيع مثلا أن تعرض ال100 سهم للبيع بسعر 67 ريال للسهم، أي أن تربح ريالين من كل سهم. وتستطيع أيضًا أن تصبر حتى تكبر الشركة وتزداد قيمتها أكثر، ثم تعرض ال100 سهم للبيع بسعر 100 ريال للسهم الواحد. في كل الحالات، يجب أن يكون السعر معقولًا يعكس واقع الشركة ومستقبلها، لأن لا أحد سيشتري شيئًا بسعر لا يراه معقولًا لذلك الشيء.

لكن، من الذي سيشتري منك الأسهم؟ الإجابة هي: أشخاص آخرون، مثلك تمامًا. قد يكون هذا الشخص أخًا لك، أو صديقك، أو شخصًا لا تعرفه أبدًا. كل ما يحدث هنا هو أن ذلك الشخص سيعطيك المال في مقابل أن تكون تلك الأسهم في محفظته الاستثمارية التي يمتلكها.

إذن هذا هو الطريق الثاني للربح من خلال الأسهم: أن تشتري السهم بسعر معين، ثم تبيعه بسعر أعلى على غيرك، فتحقق بذلك أرباحًا بمقدار فرق البيع. وهذا ما يُسمّى بالأرباح الرأسمالية (الأرباح المحققة من خلال الشراء ثم البيع).

سوق الأسهم

قد تكون عملية شراء وبيع الأسهم من أشخاص آخرين متعبة وفوضوية، لأنك أولًا تريد البحث عن أشخاص يريدون بيع الأسهم، ثم التفاوض معهم على السعر، وقد لا يمتلكون الكمية التي تريدها فتضطر للبحث عن أشخاص آخرين كذلك والتفاوض معهم. أما عندما تريد البيع، فعليك أن تبحث بنفسك عمّن يريد شراء الأسهم، والتفاوض معه على سعر السهم، وربما ستبحث عن أكثر من شخص لو كانت كمية الأسهم التي تمتلكها كبيرة جدًا. عملية مرهقة جدًا، تشبه إلى حد بعيد ما تفعله لو أردت أن تبيع سيارتك أو بيتك.

لتنظيم عملية بيع وشراء الأسهم، تقوم الحكومات بتأسيس “سوق الأسهم” ليكون مكانًا يذهب إليه من يريد شراء أسهم جديدة أو بيع أسهم يمتلكها.

سوق الأسهم مثل سوق الخضار، تذهب إليه عندما تريد أن تشتري الخضار لأنك تعلم أنك ستجد من يبيع كل أنواع الخضار هناك، دون أن تضطر للبحث عنهم في مزارعهم الخاصة. ولو كنت بائعًا للخضار، فستعرض بضاعتك هناك، لأنك تعلم أن من يذهب هناك هدفه شراء الخضار.

إذن فسوق الأسهم هو تجمّع كبير لأشخاص يريدون بيع أسهم يمتلكونها، أو شراء أسهم جديدة في عدّة شركات، دون الحاجة لأن يبحثوا بأنفسهم عن صفقات خارج السوق، ودون الحاجة للتفاوض لوقت طويل على سعر السهم.

سعر السهم في سوق الأسهم يحدّده كمية العرض والطلب، ولذلك تراه يتذبذب كثيرًا في وقت قصير. السهم المسعّر ب50 ريالًا اليوم قد يصبح ب 48 ريالًا أو 52 ريالًا غدًا، أو بعد ساعة، أو بعد 5 دقائق. هذا التذبذب العالي والسريع لأسعار الأسهم، مع سهولة البيع والشراء عن طريق التقنية الحديثة، ساهم في انتشار “المضاربة”، وهي الطريقة الثانية للربح في الأسهم والتي سبق ذكرها في هذا المنشور.

التوزيعات النقدية

التوزيعات النقدية هي الأرباح التي تقوم الشركة بتوزيعها على المساهمين بحسب ملكيّتهم للأسهم.

عندما تستطيع الشركة تحقيق أرباح في فترة ما (غالبًا ما تكون سنة، نصف سنة، ربع سنة) قد تقرر إدارة الشركة توزيع هذه الأرباح أو جزء منها على المساهمين، وتحتفظ بالباقي من أجل دعم أعمالها اليومية أو مشاريعها التوسعية في المستقبل.

تُعتبر التوزيعات النقدية من أهم الأهداف التي يطمح إليها المستثمر في الشركة، لأنها تعني استمرارية تدفق الأموال في محفظته طوال ملكيته للسهم. كما أنها تجعل الاستثمار في الأسهم مغريًا أكثر، لأن السهم يصبح من “الأصول المدرّة للدخل” أي أن مجرد امتلاكك السهم يعني أنك ستحصل على دخل إضافي على شكل توزيعات نقدية دون الحاجة إلى بيع هذه الأسهم، على عكس الاستثمار في “أصول غير مدرّة للدخل” مثل الذهب، حيث يجب عليك البيع حتى تربح.

تجدر الإشارة هنا أنه ليس كل الشركات الرابحة تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين، فهناك شركات تختار الإبقاء على الأرباح في رصيد الشركة (وتُسمّى بالأرباح المُبقاة) بهدف دعم مشاريع الشركة التوسّعية ونموّها المستقبلي. لذلك، يجب عليك كمستثمر أن تلقي نظرة على تاريخ الشركة وسياسة توزيع الأرباح لديها إن كنت مهتمًا بالاستثمار من أجل التوزيعات.

المضاربة

المضاربة في عالم الأسهم هي أن تشتري السهم على أمل أن تبيعه بسعر أعلى لاحقًا، وذلك بالاستفادة من التذبذب السريع للأسعار. هنالك أشخاص يمتهنون المضاربة بشكل يومي، وهنالك من يشتري ليبيع بعد أسبوع أو شهر أو حتى سنوات.

بسبب هذا التذبذب السريع، تُعتبر المضاربة من أفضل طرق تحقيق الأرباح في الأسهم، لأنك تستطيع من خلالها تحقيق مبالغ كبيرة قد لا تستطيع تحقيقها إذا اعتمدت على التوزيعات النقدية لوحدها. ولكنها في الوقت ذاته تُعتبر من أسرع طرق حرق رؤوس الأموال، فليس هنالك أي ضمانات بأن السهم الذي تشتريه الآن لن تنخفض قيمته لاحقًا. هنالك من استطاع مضاعفة رأس ماله عن طريق المضاربة، وهنالك من خسر جميع أمواله بسببها أيضًا، ولا زال حتى اليوم يحاول أن يعوّض خسائره عن طريق المضاربة.

المضاربة استثمار عالي المخاطر، لأن احتمالية الأرباح الكبيرة تعني بالضرورة احتمالية الخسائر الكبيرة.